📜 أحكام زكاة الفطر📜

🌱أولاً : المقصود بزكاة الفطر*

◀️زكاة الفطر في الاصطلاح:-
هي صدقة تجب بالفطر من رمضان وسميت بصدقة الفطر لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان
وهذا من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر .

🌱ثانياُ : والأصل في وجوب زكاة
الفطر في الكتاب والسنة والإجماع:
📜أما الكتاب قول الله تعالى: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)

◀️قُال ابن كثير : رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِإِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } (قد أسنده البيهقى في الكبرى (7815)وسنده صحيح) ◀️وقد روي ابن خزيمة أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئلَ عن قَولِه: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)}. قال: “هِىَ زَكاةُ الفِطرِ” وقال الذهبى:فى إسناده ” كثير بن عبد الله ” قال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه.

وقال الدارقطني وغيره: متروك. (ميزان الاعتدال(3/407))

📜وأما السنة : ◀️عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما- قال : ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين…)). رواه الجماعة.

◀️وعن ابن عباس – رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي: ” إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم” أخرجه الحاكم (1492) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ»

◀️قال ابن عبد البر : معنى قوله ” فرض ” عند أهل العلم أوجب ، وما أوجبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبأمر الله أوجبه ، وما كان لينطق عن الهوى .(الاستذكار(3/265))

📜أما الإجماع: ◀️قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأنها تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الذين لا أموال لهم . ..(الإجماع(ص/47)) ، ونقله وزين الدين العراقي فى طرح التثريب(46/4)و ابن رشد في بداية المجتهد (3/133)

◀️قال النووي : قول ابن اللبان – أى بعدم وجوبها – شاذ منكر ، بل غلط صريح. ..(الروضة(1/465))

⛔تنبيه⛔ وأما ما رواه قيس بن سعد –رضى الله عنه- من قوله : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله”. رواه أحمد (23840) ،وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1493)

🔍🔍فلا يستدل به على نسخ فرضية زكاة الفطر الأمور :
1- نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، و الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه . 2-قد سبق الأمر بزكاة الفطر، والأصل بقاؤه .
3- قد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً .

4- ما ورد من تعديل الكيل لمدين من حنطة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا مع بقاء فرضها، فكان هذا مخالفاً لما قاله قيس في ذلك.(وانظر معالم السنن(430/1)و السنن الكبرى للبيهقى (269/4) وشرح مشكل الآثار(51/6))

أحكامزكاةالفطر
الصفحةالرسميةللشيخأيمنإسماعيل